به گزارش شهرآرانیوز؛ سیدمرتضی مدنی امروز، ۴ اسفند ۱۴۰۳، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: در دو ماه اخیر که شاهد نوسانات ارزی هستیم، فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته و گلایهمندی مردم زیاد شده که بهحق است. این گلایهمندی باعث میشود نظارت و رصد بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امسال طرحها و گشتهای نظارتی ویژه نوروز و ماه رمضان تعزیرات حکومتی استان از فردا (پنجم اسفندماه) شروع میشود، عنوان کرد: طرح ما در دو نوبت، نوبت اول از ۵ تا ۲۹ اسفندماه و نوبت دوم از اول تا ۱۵ فروردینماه انجام میشود.
مدنی افزود: تمام نیروهای ما در مجموعه تعزیرات برای اجرای طرح فعالیت خواهند داشتند و با همکاری و همافزایی سایر دستگاهها در زمینه نظارت بر چرخه تأمین و توزیع با اولویت کالاهای اساسی بهتر از گذشته عمل خواهیم کرد. نباید در استان در حوزه تأمین، توزیع و نظارت کمبودی احساس شود. اگر غیر از این باشد، دستگاههای متولی باید پاسخگو باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: روزانه سه تیم در مرکز استان نظارت را انجام میدهند. تاکنون حوزه نظارت و بازرسی در استان کمّی بوده که باید کیفی شود. برخورد با پروندههایی که در این طرح رسیدگی میشود، باید بازدارنده باشد. پروندههای تخلفات کمفروشی، احتکار، اختفا و همچنین شکایتهای مردمی باید خارج از نوبت رسیدگی و با آنها برخورد شود.
وی اضافه کرد: اولویت ما رسیدگی در محل است. افرادی که اصرار بر تخلف یا تکرار تخلف دارند، حتماً باید به مردم معرفی شوند. ما ۲۵۰ هزار واحد صنفی و ۶، ۷ هزار واحد تولیدی داریم که قرار نیست همه مورد رصد و پایش قرار گیرند؛ اولویت با کالاهای اساسی، عمدهفروشها، شرکتهای پخش و تولیدیها و برخورد با سرشاخههای اصلی این حوزههاست. علاوه بر کالاهای اساسی، درمان و دارو و گردشگری نیز در اولویت ما قرار دارند.
مدنی با اشاره به اینکه در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۳ هزار پرونده در حوزههای مختلف کالا و خدمات داشتیم که محکومیت متخلفین بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: بیش از ۴۲ هزار پرونده اجرا شده و میزان وصولی جرائم بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که هنوز بسیاری از پروندهها به قطعیت نرسیده یا در مرحله اجراست. جریمهها از ۶ بهمنماه با مصوبه شورای اقتصادی کشور از ۲ تا ۵ برابر افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان کرد: ما در ۱۱ماهه امسال، ۴ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده کالای اساسی داشتیم که در مدت مشابه سال گذشته، ۴ هزار و ۷۵۰ فقره بوده و ۵ درصد کاهش در تعداد پروندههای وارده داشتیم؛ بنابراین باید تمرکز دستگاههای نظارتی بر کالاهای اساسی در این شرایط بیشتر باشد.
وی خاطرنشان کرد: فراوانی تخلفات پروندهها ۱۳ هزار و ۱۵۲ فقره مربوط به عدم درج قیمت، ۱۱ هزار و ۴۷۷ پرونده مربوط به گرانفروشی و رتبه سوم بهداشتی و درمانی است. بیشترین کالاهایی که مورد تخلف قرار گرفته مواد غذایی و خوراکی، سوخت به ویژه گازوئیل، پوشاک و نان بوده است.
مدنی گفت: بازرسی گشتهای تعزیرات نسبتبه سال ۱۴۰۲ کمتر بوده، اما کیفیت بازرسیها بیشتر شده است. ۴۳ درصد افزایش پروندهها در گشتها داشتیم. زمان رسیدگی و اجرا نسبت به سال گذشته کاهش دارد، در بسیاری حوزهها زمان رسیدگی بالای ۲۵ روز بود، اما الان این زمان زیر ۲۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص پروندههای شاخصی که توسط تعزیرات استان برخورد شده، عنوان کرد: اخیراً پروندهای در زمینه قاچاق طلا از سمت دوغارون داشتیم که هر پرونده مربوط به ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم طلا بوده است. این پرونده ۸ تا ۱۰ متهم دارد که برخی تبعه و برخی ایرانی هستند و اکنون در زندان به سر میبرند. جریمه سنگین بالای ۱۰۰ میلیارد تومان برای این متهمان اعمال شده و اکنون در مرحله تجدیدنظر است.
وی افزود: موضوعی که در استان رواج بیشتری پیدا کرده، ورود خودروهای قاچاق تحت عنوان «عبورموقت» بوده که از کشور خارج نمیشود و پلاکها عوض میشود. اخیراً یک خودروی تویوتای لندکروز ضبط و متهم بیش از ۱۰ میلیارد تومان محکوم شده است.
مدنی بیان کرد: تعهد ارزی موضوع دیگری است. برخی اشخاص حقوقی ارز گرفتند تا کالا وارد کنند، اما این کار را انجام ندادند. در این زمینه پروندههای متعددی داریم.
یک پرونده مربوط به شرکتی بوده که یوآن چین و یورو گرفته که مبلغی بالا است. جریمه بیش از ۳۲ میلیارد تومان و منع فعالیت شرکت از جمله جریمههاست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: ما در حوزه زعفران نیز در فرودگاه تخلفی داشتیم که کشف شد. همچنین در شهرستانهای اطراف، زعفران تقلبی کشف شده که متخلفان بیش از ۹۸ میلیارد ریال محکوم شدهاند.
وی اضافه کرد: در حوزه گرانفروشی لوازم خانگی، برخوردهای خوبی انجام شده و بیش از ۱۰۲ میلیارد محکومیت در زمینه لوازم خانگی داشتیم.
این مسئول ادامه داد: اخیراً چند مورد تخلف در حوزه برنج و روغن نیز گزارش شده که این کالاها به اموال تملیکی تحویل شده و بهزودی عرضه خواهد شد.
مدنی خاطرنشان کرد: در حوزه درمان یا باید شاکی خصوصی باشد یا دانشگاه علوم پزشکی گزارش ارائه دهد. نظارتها در حوزه درمان ضعیف است که باید تقویت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درخصوص تخلف اسنپ و تپسی گفت: شرکتهای اسنپ و تپسی در تهران قرار دارد و اینجا نمایندگی ندارند که ما به همکاران اعلام کردیم در این زمینه ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه ما در حوزه نان ۱۶ درصد کاهش آمار در پروندههای وارده داشتیم، تصریح کرد: سال گذشته برخوردهای جدی در حوزه نان انجام شد و میزان محکومیت بیش از ۷۷ میلیارد تومان بود؛ اما امسال حدود ۱۵ میلیارد تومان محکومیت داشتیم که ۸۱ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین نظارت در حوزه نان باید تقویت شود.
مدنی درخصوص تعهدات ارزی و قاچاق ارز عنوان کرد: در حوزه تعهدات ارزی از ابتدای امسال، ۱۹۵ پرونده وارده داشتیم که ۱۰۰ پرونده رسیدگی شده، بقیه در حال پیگیری بوده، ۶۵ پرونده جهت رسیدگی به دادسرا ارجاع شده و ارزش ریالی آنها بیش از ۳ هزار میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در حوزه قاچاق ارز نیز ۱۴۰ پرونده به تعزیرات وارد شده، ۱۰۵ پرونده محکوم و ۲۲ پرونده تبرئه شده و ۲۲ پرونده در حال رسیدگی بوده و میزان محکومیت ۵۰ میلیارد ریال است.